الإيرادات الضريبية في المغرب ترتفع بنسبة 3,6 في المائة عند متم أبريل
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الإيرادات الضريبية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة عند متم أبريل، لتبلغ مجموعا يناهز 91,48 مليار درهم بمعدل إنجاز يصل إلى 35,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أبريل 2023، أن التسديدات الصافية، والتسويات، والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تصل إلى ما يقارب 5,6 مليار درهم مقابل 6,9 مليار درهم.
وبحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي أظهرها أداء الإيرادات الضريبية عند نهاية أبريل 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 وبالإنجازات المحققة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، تكشف عن تراجع في الضريبة على الشركات بنسبة 2,7 في المائة، وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 4,6 في المائة.
وأوضحت الوثيقة أيضا أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 25,3 في المائة، وكذا انخفاض الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسب 1,2 و1,9 في المائة تواليا.
وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 8,2 في المائة، وإيرادات رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 10,4 في المائة.
أما في ما يخص الإيرادات غير الضريبية، فقد استقرت عند قرابة 4,6 مليار درهم، وتشمل 1,7 مليار درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية، و2,8 مليار درهم برسم "المداخيل الأخرى".
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
